به گزارش ايرنا، گزارش تفريغ بودجه سال 83 به عنوان آخرين سال عملکرد دولت اصلاحات که با تاخير چندين ماهه اواخر سال 85 در صحن علني مجلس هفتم قرائت شد، تصريح داشت که شرکت ملي نفت به سبب عدم واريز 6ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب خزانه تخلف کرده است.
براساس گزارش تفريغ بودجه 83، تنها 28 ميليارد دلار از درآمد 34 ميليارد دلاري نفت خام در سال 83 به حساب خزانه واريز شده و شرکت ملي نفت 6 ميليارد دلار مابقي را نزد خود نگه داشته بود. با وجود گذشت چند سال از اعلام عمومي گزارش تفريغ بودجه سال 83 و تصريح ديوان محاسبات بر عدم واريز 6ميليارد دلار از درآمد نفتي به خزانه کشور از سوي دولت خاتمي، همچنان اين مسئله بلاتکليف باقي مانده و ديوان محاسبات مشخص نکرده است که سرنوشت اين رقم چه شده است.
گفتني است اولين اشکالي که ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 83 در حوزه نفت مطرح کرده بود، مربوط به فقدان اساسنامه در شرکت نفت بود و صراحتا آمده بود که شرکت ملي نفت به رغم تذکرات و تاکيدات چندباره در مهلت هاي مقرر اقدام موثري در جهت تهيه و تنظيم و نهايتا تصويب آن به عمل نياورده است.
در بخش ديگري از اين گزارش درخصوص تخلف شرکت نفت ذکر شده بود: عوايد حاصل از صدور و فروش نفت خام طي سال 83 به ميزان 5/1 ميليارد بشکه که به ارزش متوسط هر بشکه 82/35 دلار به صورت ارزي و ريالي به صورت «نقد»، «بيع متقابل»، «سوآپ» و «معاوضه» در داخل و خارج از کشور معامله شده به حساب خزانه داري کل کشور واريز ننموده است. بدين معنا که مبالغ ارزي در حسابهاي کارگزاري هاي بانک مرکزي ايران در خارج از کشور متمرکز شده و تمامي وجوه حاصل از فروش ريالي نفت در داخل نيز به عنوان درآمد شرکت ملي نفت ايران (نه دولت) تلقي شده است که کلاً ناقض اصل (53) قانون اساسي و مغاير تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومي مي باشد.
در ادامه اين گزارش ديوان محاسبات به عدم واريز 6 ميليارد دلار از مجموع کل عوايد حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه اشاره کرده و تصريح داشت: تراز فيزيکي نفت خام در سال 1383 حاکي از کسر و نقصان 642/3 ميليون بشکه به ارزش بيش از 130 ميليون دلار حاصل از فروش و صادرات 886 ميليون بشکه نفت به صورت نقد، بيع متقابل و معاوضه در خارج و فروش 522 ميليون بشکه نفت در داخل و 23 ميليون بشکه به صورت سوآپ مي باشد که صددرصد وجوه ريالي به مبلغ 140 هزار ميليارد ريال و حدود 6 ميليارد دلار از مجموع کل عوايد حاصل از فروش نفت خام در حساب خزانه متمرکز نگرديد و به حساب درآمد عمومي منظور نشده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: از سرجمع حدود 34 ميليارد دلار عوايد حاصل از صدور نفت خام که تقويم دقيق آن مستلزم ارائه فهرست فروش روزانه آن به ديوان محاسبات است با طبقه بندي بي مورد اين فهرست نه تنها موضوع از حيطه وظايف قانوني ديوان محاسبات کشور خارج شده بلکه با حذف جزء 1 بند د تبصره (29) اعمال نظارت بر منابع و مصارف ارزي حاصل از عوايد نفت توسط مسئولان ذيربط هم مشکل گرديده است.
همچنين با اشاره به رويدادهاي ناقص مالي در شرکت نفت تاکيد شده است: ايجاد و استمرار چنين رويدادهاي مالي باعث شده قوانين اساسي و دائمي با قوانين و مقررات موقت و عموما يک ساله دور زده شود و به همين لحاظ موجبات انفعال و بي اثري دستگاه هاي نظارتي را نيز فراهم نمايد که تالي فاسد آن به اشکال گوناگون در عدم استخراج تفريغ صحيح منابع و مصارف دستگاه هاي اجرايي و کسري کاذب در ارقام بودجه کل کشور بروز کرده است.در اين گزارش با اشاره به کسري غيرواقعي در بودجه به عملکرد غيرقانوني شرکت نفت اشاره شده و آمده است: تقويم کسري غيرواقعي بودجه، توسط سازمان مديريت در لوايح بودجه، از آن جهت است که تمام دريافتي دولت حاصل از عوايد نفت، که حدود 80% منابع تامين اعتبار بودجه کل کشور را تشکيل مي دهد در خزانه متمرکز نمي شود و بخشي از درآمد عمومي کشور منابع داخلي يک شرکت دولتي تلقي مي گردد کسري مذکور کاذب بوده و مورد تاييد ديوان محاسبات کشور نمي باشد.
اصل3 قانون اساسي مي گويد کليه دريافت هاي دولت بايد در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود. همچنين در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام بايد به درآمد عمومي واريز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي را جزو دريافت هاي دولت مي داند.
* عدم واريز سه ميليارد از درآمدهاي نفتي به خزانه در طول برنامه سوم
در تخلفي ديگر از سوي دولت خاتمي، بر اساس نامه مورخه 12/11/84 اعضاء محترم هيات عمومي ديوان محاسبات کشور به شماره 287/100/2 به رئيس مجلس، فاش شده است که در طول برنامه سوم حداقل 48 هزار ميليارد ريال از وجوه مربوط به فروش نفت در داخل و بيش از 3 ميليارد دلار فروش نفت به صورت بيع متقابل به خزانه‌داري کل واريز نشده و به عنوان منابع داخلي شرکت ملي نفت تلقي شده است.
گفتني است تخلفات ميلياردي در دولت قبل، در برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي نيز نمود يافته است. در همين ارتباط ئيس سازمان بازرسي کل کشور دي‌ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، از برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات خبر داد. در آمار و ارقام گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، تصريح شده که در زمان رياست جمهوري خاتمي چندين ميليارد دلار بدون اجازه مجلس از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است. همچنين در بخشي از اين گزارش هم به اين مساله اشاره شده که در دوره نهم، برداشت از اين حساب با اجازه مجلس بوده است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا